أحداث 5 أكتوبر 1988

تصارع المجاهدون بعدها في نزاع السلطة، ومالت أخيرا لجماعة وجدة وجيش الحدود.
أعلن المكتب السياسي عن نفسه، مساء 22 يوليو/جويلية 1962 بمدينة تلمسان، قيادة عليا للجزائر المستقلة، بعد أن فشل في الحصول على تزكية أغلبية الثلثين، في آخر دورة لمجلس الثورة المنعقد بطرابلس من 27 مايو إلى 6 يونيو/جوان. ومع ذلك أكد في إعلان أنه قرر تحمل مسؤولياته في إطار شرعية مؤسسات الثورة لغاية انعقاد المؤتمر الوطني السيد. في إشارة إلى الأغلبية النسبية التي قدر تحالف أحمد بن بلة-هواري بومدين انه تحصل عليها في دورة مجلس الثورة المذكور.
والواقع أن أول قيادة للجزائر المستقلة كانت سلطة فعلية حــلت محل هيئة شرعية هي الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، التي كان من المفروض أن تواصل مهامها غداة الاستقلال إلى غاية انتخاب المجلس التأسيسي. انتهت الفترة الانتقالية-الإضافية بعد وقت قصير في 20 سبتمبر الموالي، تاريخ انتخاب المجلس الذي تولى تعيين حكومة شرعية برئاسة أحمد بن بله.
[عدل]أحداث 5 أكتوبر 1988
في يوم 25 سبتمبر بدأت ملامح ثورة شعبية وعمالية تلوح في الأفق بعد أن عقدت نقابة مؤسسة صناعة السيارات سوناكوم لقاء بالمركب، حيث ندد العمال، لأول مرة، بالفساد وببعض رموز الدولة، مرددين شعارات مناهضة لهم· أما في الأحياء الشعبية، فقد فتح، خطاب الشاذلي
بن جديد، المجال واسعا للحديث عن قرب ثورة شعبية في الجزائر ضد رموز الدولة، كيف لا والأزمة الاقتصادية التي عرفتها الجزائر عام 1986 بسبب تدني أسعار المحروقات، وما صاحبها من تدن للقدرة الشرائية وإعلان عدد من الشركات الوطنية إفلاسها وعدم قدرتها استيراد القهوة والدقيق، ساهم في تأجيج غضب الشارع·
في 4 أكتوبر الذي كان يوم أربعاء ،1988 بدأت بعض القلاقل تظهر في أحياء شعبية معروفة كباب الوادي والرويبة والحراش، فانتشرت مصالح الأمن أو كان يسمى سابقا لدى عامة الناس بـ الأمن العسكري، عبر بعض هذه الأحياء لتقصي الحقائق ومعرفة ما كان يحضر له·
في 5 أكتوبر، وفي وسط باب الوادي، اعترضت مجموعة من الشباب سبيل حافلة وقاموا بإنزال كل ركابها وأضرموا فيها النار، ثم توسعت إلى باقي شوارع الحي العتيق حيث استهدف المواطنون كل ما يرمز للدولة، وانتهز العاطلون عن العمل، وكذا البسطاء، مؤسسات أروقة الجزائر ونهبوا كل ما فيها، وقد بلغ صدى هذه الاحتجاجات إلى أحياء باش جراح والحراش والشراقة وعين البنيان، ثم حتى الأحياء الراقية كالأبيار وبن عكنون وحيدرة، وتحولت العاصمة، بأكملها، إلا بؤرة للاحتجاجات وأعمال التخريب والحرق ومحاولة اقتحام منازل عدد من الشخصيات التي كانت ترمز لنظام الحكم في الجزائر آنذاك·
أما المواطنون الذين لم يكونوا على علم بما يحدث وفضلوا المكوث ببيوتهم، فكانت آذانهم معلقة ببعض الإذاعات الدولية، خاصة فرنسا الدولية التي كانت تعطي بعض المعلومات عما يحدث، أما التلفزيون، فاكتفى ببث صور التخريب ونداءات تدعو للهدوء والتعقل·
يوم الخميس 6 أكتوبر 1988، إمتدت المظاهرات إلى كل الأحياء الشعبية، وانقطعت الدراسة في المدارس والثانويات خوفا من أن تمتد المظاهرات إلى لثانويات ويلتحقون بالحركة، وذلك بأمر من وزارة التربية الوطنية·
يوم 7 أكتوبر 1988 المصادف ليوم الجمعة، حاول بعض قادة التيار السلفي في الجزائر قيادة مسيرة في شوارع باب الوادي انطلاقا من مسجد السنة الذي كان يتواجد به علي بن حاج، وقبل انطلاق المسيرة، دعا أحمد سحنون ومحفوظ نحناح المصليين للتعقل، غير أن هؤلاء لم يستجيبوا لنداءات الشيخين الذين كانا يحظيان بمصداقية لدى عامة الناس، وقد حاول كل من أحمد سحنون ونحناح وعباسي مدني التوجه إلى رئاسة الجمهورية لدعوة الرئيس الشاذلي بن جديد لوقف إطلاق الرصاص على المتظاهرين وإطلاق سراح الموقوفين من المتظاهرين، لكن مصالح الأمن رفضت ذلك ومنعتهم من الوصول إلى مقر الرئاسة·
وفي المساء، أعلن الرئيس الشاذلي بن جديد، حالة الحصار وفرض حظر التجول ليلا في العاصمة وضواحيها، وانتشرت قوات الجيش عبر كامل أحياء العاصمة حفاظا على ما تبقى مما خربه المتظاهرون·
8 أكتوبر، بدأ عدد من الشخصيات والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومنهم علي يحيى عبد النور وعدد من ممثلي تيار اليسار، في التحرك للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين بعد أن تسربت معلومات عن تعرض العديد منهم للتعذيب، وامتدت هذه المطالبات إلى جامعة بن عكنون حيث عقد الطلبة والجامعيون جمعيات عامة تطالب بالإفراج عن الموقوفين·
يوم 10 أكتوبر، يظهر الشاذلي بن جديد على التلفزيون، ودعا المواطنين للتعقل، ووعدهم بغد أفضل، وبإصلاحات في جميع المجالات السياسية والاقتصادية، وكان الهدوء قد عاد إلى كل أحياء العاصمة وما جاورها·
وفهم الجزائريون أن ثمة تلميح لتغيير في نظام الحكم، وأن الجزائر مقبلة على الانفتاح، وهو ما تم فعلا، حيث رحل شريف مساعدية عن جبهة التحرير الوطني ليخلفه عبد الحميد مهري، وأقر الشاذلي دستورا جديدا أقر التعددية السياسية والإعلامية في الجزائر، وفتح مجال النشاط واسعا لكل التيارات السياسية مهما كانت انتماؤها، وأقر حرية التعبير أيضا، كما فتح المجال الاقتصادي للقطاع الخاص·